تاتی آتی سکه

سياوش سليماني *
بدون شك روزهاي هفته گذشته، روزهاي به يادماندني براي كليه دست‌اندركاران بازار آتي بود. روزهايي تلخ كه رد آن تا مدت‌ها خاطر فعالان اين بازار را مكدر خواهد كرد:

- فروشندگاني كه به علت رشد نجومي قيمت سكه، بسياري از دارايي‌هاي خود را از دست رفته مي‌ديدند و گاه حتي تا چند برابر سرمايه اوليه خود نيز ضرر كردند.
- كارگزاراني كه تمامي زحمات خود را در حوزه‌هاي مختلف بورس كالا متاثر از ضربه‌هاي بعضا هنگفتشان در از دست دادن وثائق خود نزد بورس كالا بر باد رفته مي‌انگاشتند.
- خريداراني كه شاهد وضع قوانيني جالب و در عين حال بي‌نظير از سوي بورس كالا بودند. از ابطال معاملات گرفته تا توقف معاملات در روز دوشنبه و از همه جالب‌تر انحصاري كردن اتخاذ موقعيت خريد براي خروج فروشندگان قبلي از موقعيت خود كه بدون اعلام قبلي از سوي بورس موجب سقوط قيمت‌ها در بورس شد و با افزايش وجه تضمين، خريداران را مجبور به خروج از موقعيتشان كرد.
- مسوولان بورس كالا كه خود را در بحراني مي‌ديدند كه دستاوردهاي چندساله‌شان را به شدت تهديد مي‌كرد و نه آن را راه پيش بود نه راه پس.
- مسوولان سازمان بورس كه قبلا به خاطر بازار آتي و قيمت‌‌هاي آن تحت فشار سایر ارگان ها قرار گرفته بودند، تحت فشار مضاعف به خاطر ضرر كارگزاران قرار گرفتند.
- معامله‌گران شرکت‌های کارگزاری كه روزهاي پراسترسي را پشت سر گذاشتند و در برابر قوانين بورس پاسخي در برابر مشتريان خود نداشتند و گاه خارج از حدود قانوني و چارچوب اخلاق مجبور به انجام معاملاتي براي مشتريان داراي اخطاريه افزایش وجه تضمین شدند كه برخلاف خواست آنان و گاهي بدون هماهنگي با آنها بود.
«بدعت‌های جديد بورس»
1- چقدر چنين قانوني براي شما منطقی است؟
«از روز چهارشنبه براي اتخاذ هر موقعيت فروش جديد، وجه تضمين اوليه‌اي برابر با 700 هزار تومان و براي اتخاذ هر موقعيت خريد جديد، وجه تضمين اوليه‌اي برابر 7 ميليارد تومان لازم است.»
تعجب نكنيد! اين تصميمي بود كه همگان را شوكه كرد. عدم امكان باز كردن موقعيت خريد معادل وجه تضمين اوليه بي‌نهايت براي موقعيت خريد است! بازار روز چهارشنبه بازاري بود كه بازيگران آن فقط مي‌توانستند براي ورود به بازي بفروشند! نمي‌توانستند بخرند!
تصميمی كه در طول تاريخ بازارهاي مالي فقط در بازار آتي خودمان عملي شده است و بدون شك اين افتخار نصيب ما شده است كه بازاري داشته‌ايم كه در آن خريد كردن ممنوع و فروش استقراضي (Short sell) آزاد اعلام شده است.
تصميم معكوس در بازارهاي جهاني مسبوق به سابقه بوده است، هنگامي كه در افت شديد و سقوط شاخص‌هاي سهام امكان فروش استقراضي از فعالان گرفته مي‌شود، اما اينكه امكان خريد از فعالان گرفته شود ركوردي منحصر به فرد است كه در اختيار ماست. جالب اين است كه اين تصميم قبل از ساعت رسمي معاملات اعلام نشده بود!
و جالب‌تر از آن اين است كه نرم‌افزار معاملاتي و كد برنامه آن مطابق اين تصميم تغيير كرده بود كه خود نشان‌دهنده آن است كه اين تصميم با فاصله زماني مناسب تا شروع معاملات محقق شده بود.
در هر صورت بايستي به تصميم‌گيرندگان بورس براي چنين ابتكاری تبريك گفت كه توانست رشد قيمت‌ها را متوقف و خريداراني كه به قيمت‌هاي پايين‌تر راضي به خروج از موقعيتشان نبودند، به خروج حتي در قيمتي پايين‌تر مجبور كرد. ادامه اين روند در روزپنج‌شنبه آنها را از ترس زیان بیشتر و قرار گرفتن در محدوده اخطاریه افزایش وجه تضمین (مارجین کال) در روز شنبه مجبور به فروش بيشتر كرد تا آنجا كه قيمت‌ها را در سررسيد ارديبهشت و تير با صف فروش و اختلاف 6 هزارتوماني به پايان رساند.
2- رفتار تبعيض‌آمیز و به عبارتي بدعت‌هايي جديد كه از سوي سازمان وضع شدند به نوبه خود جالب توجه است:
ابطال معاملات بازار جبراني سررسيد ارديبهشت ماه در روز شنبه؛ دستور به تعطيلي موقتی معاملات در روز دوشنبه، اولويت دادن به مشتريان دارای اخطاريه وجه تضمین در قرار گرفتن در صف، همگي تصميماتي قانونی هستند، اما جاي سوال دارد:
«چرا زماني كه قيمت‌ها در سررسيد تيرماه از 860 هزار تومان تا 699 هزار تومان افت كرد، هيچ يك از اين قوانين به نفع خريداران به اجرا گذاشته نشد اما حالا كه قيمت‌ها در سررسيد تيرماه از 700 هزار تومان به همان 850 هزار تومان قبلي رسيده است، هر روز قوانيني جديد وضع مي‌شود.»
شائبه نفوذ كارگزاران در سازمان به علت جلوگيري از ضرر بيشتر و حتی جلوگیری از ضرر خود بورس (هنگامی كه ضرر و زيان كارگزاران از وثائق آنها نزد بورس بيشتر شود) توجیهي مهم در اتخاذ تصميمات لحظه‌اي است كه از بدو تاسيس اين بازار تا به حال سابقه نداشته است. در هر صورت اين تصميمات زماني كه بورس كالا مسووليت انجام معاملات اوراق سلف استاندارد موازي نفت را برعهده خواهد گرفت، از سوي مقام ناظر بورس جای تعجب بسيار دارد و موجبات دلسردي وعدم اعتماد معامله‌گران به بازار مشتقه را به همراه خواهد داشت.
اميد برآن است كه در راه‌اندازي هر بازار مشتقه مالي جديد علي‌الخصوص ابزارهایی كه از اهرم (leverage) بهره‌مند هستند همه جوانب سنجيده شود تا بعدها نياز به حل بحران از طريق تصميمات يكسويه نباشد.
*كارشناس بازار آتي